فقه معاملات

عبادات مربوط به رابطه انسان با خدا (نماز، روزه، حج) است؛ معاملات مربوط به رابطه انسان با انسان در عرصه مالی و اقتصادی است.

در عبادات اصل بر توقیف است (یعنی فقط آنچه شرع معین کرده صحیح است)؛ در معاملات اصل بر اباحه و الفتقریر است (هر قراردادی که دلیلی بر حرمت آن نباشد، جایز است).

احکام عبادی غالباً ثابت و کم‌تغییرند؛ احکام معاملات با توجه به تغییرات زمان، عرف و نیازهای نوپدید، پویایی و انعطاف بیشتری دارند.

در عبادات، اراده فردی محدود به فرمت شرعی است؛ در معاملات، اراده طرفین نقش اساسی در انعقاد، شرائط و حتی فسخ قرارداد دارد (قاعده المعروف عقد المسلمین).

عبادات بیشتر تأثیر فردی و معنوی دارد؛ معاملات تأثیر مستقیم بر ساختار اقتصادی، توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و حقوق ضعیفان دارد.

در عقود نوپدید که در زمان شارع سابقه نداشته‌اند، اصل بر فساد است مگر دلیل شرعی بر صحت ثابت شود.

آنچه در عرف متداول و مقرر است، مانند شرط شرعی در نظر گرفته می‌شود؛ شرط ضمن عقد لازم‌الاجرا است.

هر معامله‌ای که موجب ضرر بر یکی از طرفین یا ثالث شود، توسط شارع رفع شده و قابل فسخ است.

هر قراردادی که موجب عسر و حرج شدید گردد، در اسلام رفع شده و تسهیل می‌شود.

اراده طرفین معامله محترم است و هر شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، لازم‌الاجرا است.

ربا در همه انواع آن حرام است و ضرورت دارد که معاملات از ربا پاک باشند.

بیع غرری (دارای جهالت و خطر فاحش) باطل است؛ معلوم بودن موضوع و ثمن شرط صحت معامله است.

عقود جدید مانند بیمه، اجاره‌به‌شرط تملیک، قراردادهای هوشمند، در صورت رعایت ارکان و شروط شرعی صحیح هستند.