پاسخ این موضوع را با زبانی ساده و در عین حال مستند بررسی می‌کنیم.

پاسخ اجمالی

خرید اقساطی به صورتی که قیمت نقدی کالا گفته شود و با توافق طرفین، قیمت بالاتری برای پرداخت مؤجل تعیین گردد، در خود صحیح و جایز است؛ زیرا فروش به نسیه با قیمت بیشتر، بیع صحیح است و از ربا نیست. اما وام دادن پول با شرط پرداخت مبلغ بیشتر، ربا و حرام است.

توضیح تفصیلی

تفاوت اصلی میان فروش اقساطی مشروع و ربا در عوض دو طرف است؛ در فروش اقساطی، عوض یک طرف کالا و طرف دیگر بهای مؤجل است و زیاد شدن قیمت به سبب مهلت، در معاملات پذیرفته شده است؛ ولی در قرض، عوض دو طرف پول است و هر زیاده بر اصل قرض، ربا محسوب می‌شود. برای صحت معامله لازم است هر دو قیمت نقدی و اقساطی صادقانه بیان شود تا خریدار آگاهانه انتخاب کند؛ پنهان کردن قیمت نقدی یا توافق پنهانی فروشنده با واسطه برای بالا بردن قیمت و گرفتن سهم، غش و از موارد ضمان است. درباره‌ی جریمه‌ی تأخیر نیز ساختار شرط باید بررسی شود تا به قالب ربوی نپیوندد.

شرایط و ارکان

  • بیان صادقانه‌ی قیمت نقدی و قیمت اقساطی و تعداد و سررسید اقساط
  • توافق بر قیمت نهایی پیش از تحویل کالا و مکتوب کردن آن
  • آگاهی خریدار از مبلغ و مواعید؛ قرارداد از غرر مؤثر خالی باشد
  • شرط‌های جانبی مانند جریمه‌ی تأخیر، مشروع و بدون قالب ربوی باشد

آیات قرآن در این باب

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًۭٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌۭ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓا۟ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ ۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةًۭ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌۭ وَلَا شَهِيدٌۭ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که بدهی مدّت‌داری (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید! و باید نویسنده‌ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن -همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند! پس باید بنویسد، و آن کس که حق بر عهده اوست، باید املا کند، و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد، و چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) است، یا (به خاطر لال بودن،) توانایی بر املاکردن ندارد، باید ولیّ او (به جای او،) با رعایت عدالت، املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند،) تا اگر یکی انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند. و شهود نباید به هنگامی که آنها را (برای شهادت) دعوت می‌کنند، خودداری نمایند! و از نوشتن (بدهیِ خود،) چه کوچک باشد یا بزرگ، ملول نشوید (هر چه باشد بنویسید)! این، در نزد خدا به عدالت نزدیکتر، و برای شهادت مستقیم تر، و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می‌باشد؛ مگر اینکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود، دست به دست می‌کنید. در این صورت، گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می‌کنید، شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد، (به خاطر حقگویی،) زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید، از فرمان پروردگار خارج شده‌اید. از خدا بپرهیزید! و خداوند به شما تعلیم می‌دهد؛ خداوند به همه چیز داناست.

سوره بقره · آیه ۲۸۲قرآن کریم

روایات مرتبط

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

هرکس به ما خیانت کند (غش کند)، از ما نیست.

راوی: ابوهریرهصحیح مسلمصحیح

پرسش‌های پرتکرار

چرا قیمت اقساطی بالاتر از نقدی جایز است ولی زیاده بر قرض حرام؟

در فروش اقساطی، عوض یک طرف کالاست و مهلت پرداخت در قیمت اثر می‌گذارد؛ ولی در قرض، هر زیاده بر اصل پول ربا محسوب می‌شود.

اگر فروشنده قیمت نقدی را نگوید چه حکمی است؟

پنهان کردن قیمت نقدی، غش و خلاف امانت‌داری است و می‌تواند موجب خیار و ضمان باشد.

جریمه‌ی دیرکرد پرداخت قسط چه حکمی دارد؟

ساختار آن باید بررسی شود؛ اگر به قالب ربوی بپیوندد محل اشکال است و برای اطمینان، پرسش از فقیه لازم است.

امیدواریم این بررسی روشن‌کننده بوده باشد. نظرات و پرسش‌های خود را با ما در میان بگذارید.